هماهنگی مجلس و دولت | قطعی‌شدن میزان افزایش حقوق کارمندان سال ۱۴۰۳

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد.

داود منظور در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: به طور طبیعی وقتی نمایندگان در حین بررسی لایحه بودجه، درخواست‌ها و پیشنهاداتی از جا‌های مختلفی دریافت می‌کنند، زیرا نمایندگان پاسخگوی موکلین هستند و این موکلین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمان‌ها انتظاراتی دارند که ممکن است در زمان تدوین لایحه بودجه به آن موضوع‌ها توجه نشده باشد؛ لذا عمدتاً نمایندگان این موارد را بررسی می‌کنند و اگر مورد تایید قرار بگیرند به بودجه الحاق خواهد شد.

وی به ایرنا افزود: امسال در کمیسیون تلفیق بودجه هم الحاقاتی داشتیم، البته نسبت به سال‌های گذشته از نظر تعداد کمتر بود، اما از نظر میزان بار مالی که ایجاد می‌کرد، عدد‌ها نسبتاً متنابه بود که این نگرانی را با هیئت رئیسه مجلس مطرح کردیم که محدودیت‌هایی در تامین منابع داریم و تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر می‌شود که باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

بخش زیادی از اختلاف نظر‌ها برطرف شده است

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: خوشبختانه همراهی خیلی خوبی انجام شد و روز گذشته در کمیسیون تلفیق مواردی که از طرف صحن مجلس ارجاع شده بود و عمدتاً ناظر بر همین تغییرات و موارد اختلافی بین دولت و مجلس بود که تقریباً به یک جمع بندی‌های خیلی خوبی رسید و نگرانی‌هایی که قبلاً داشتیم، با این میزان از هماهنگی که بین کمیسیون تلفیق مجلس و دولت برقرار شده، به تدریج در حال برطرف شدن است.

منظور در مورد اینکه چه میزان بار مالی به بودجه اضافه شده است، بیان کرد: برآورد‌ها متفاوت است و بستگی محاسبه مفروضاتمان دارد، البته بین سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظر‌هایی بود، ولی درصد قابل توجهی و عدد متنابهی نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، اضافه شده بود که با بازنگری‌هایی که در حال انجام است، فکر می‌کنیم به یک توافق خوب بین دولت و مجلس نزدیک شویم.

وی ادامه داد: اینکه آیا سقف بودجه افزایش پیدا کند یا نه، فعلاً قطعی نیست، ولی بخش زیادی از اختلاف نظر‌هایی که در گذشته داشتیم در دو روز گذشته برطرف شده است.

هدف دولت تصویب بودجه غیر تورمی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان و اینکه که نگاهی شکل گرفته بود که دولت مخالف افزایش حقوق کارکنان است، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیرتورمی بسته شود.

منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتا اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند.

وی تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد، البته اقداماتی هم در مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص در حال انجام است که برخی از دستگاه‌ها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمع‌بندی برسیم.